وفي هذا الحيّز الافتراضي، تشكّل حماية العلامات خطوة أساسية لأصحابها، ولا بدّ من اعتماد استراتيجية قانونية استعداداً لخوض غمار هذا المجال الماورائي الجديد.
يكتسي التوسيم أهمية على وجه الخصوص في قطاع السياحة المعولم والعلامات التجارية أساسية لتطويره واستغلاله.
يمكنك أن تنشر الآن وتسجل لاحقًا. إذا كان لديك حساب، فسجل الدخول الآن لتنشر باسم حسابك.
سجل معنا للحصول على ملخص إسبوعي بالتقارير ومقالات الرأي والفعاليات وكل جديد.
وقد تكون هذا النظام من ثمان وخمسون مادة تنظم كافة أحكام وشروط تسجيل العلامة التجارية في السعودية.
يمكن أن يميّز مفهوم العلامات التجارية القوي الشركة ومنتجاتها وخدماتها، وأن يزيد من مصداقيتها لدى المستهلكين.
المنتجات لها قيمة أساسية وهي عامة. يصور الناس المنتجات العامة على أنها أقل جاذبية أو رديئة الجودة أو أقل فعالية من المنتجات ذات العلامات التجارية. وبالتالي قيمتها السوقية أقل القيمة السوقية
اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية هي المنتدى الذي تناقش فيه الدول الأعضاء في الويبو السياسات والشؤون القانونية المتعلقة بتطوير قوانين العلامات التجارية ومعاييرها على الصعيد الدولي.
الامتداد القانوني لعقد الإيجار في النظام السعودي مقارنة بما قرره الفقه الإسلامي
ويختلف الاسم التجاري عن العلامة التجارية في ارتباط الأول بالجانب الشخصي للصانع والتاجر ومقدم الخدمة هو ليس اكثر من تسمية يطلقها المذكورين على المتجر او على واجهة المحل التجاري او الفواتير او المغلفات للدلالة والتعريف على التاجر او محله التجاري بينما ينصرف نطاق العلامة التجارية الى ذاتية البضائع والسلع الدالة او المميزة لها .
تصنيف نيس عبارة عن نظام دولي يُستخدم لتصنيف السلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.
ولم نجد ايضاً ما يمنع تسجيل العلامة الثلاثية الابعاد او العلامة المجسمة وكذلك العلامة ذات الرقم الواحد او اللون الواحد اوالحرف الواحد كعلامة تجارية ان توفرت في الصور والأشكال المذكورة حالة التمييز المطلوبة قانوناً على خلاف توجه بعض الاحكام القضائية العربية التي تنظر الى تلك الاشكال بانها فاقدة لصفة التميز وانها ضمن الملك العام المباح للجميع ولايمكن الاستئثار به .
حق سرية المراسلات ومدى تأثره بالظروف الاستثنائية – مقال قانوني
وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المزيد من التفاصيل المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .